مبناى ولايت فقيه در روايات
تعداد رواياتى كه براى اثبات ولايت فقيه، مورد استدلال قرار گرفته اند و مباحث مربوط به آنها، به اندازه اى است كه نيازمند تدوين كتاب و يا مقاله اى گسترده است[1] و در اين مجال، امكان پرداختن به اين مبحث وسيع وجود ندارد. تنها براى آشنايى كلّى با برخى از آنها، نخست تعدادى را به صورت مختصر نقل كرده، آنگاه در حدّ امكان به نتيجه اى كلّى كه از آنها مى توان گرفت، اشاره خواهد شد:
1. در روايات زيادى، از جمله روايت صحيحه ى ابوالبخترى از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است:
العلماءُ ورثةُ الانبياء;[2] علما وارثان انبيا و پيامبران الهى هستند.

pan style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">2. در روايت معتبرى، سكونى از امام صادق(عليه السلام)و ايشان از پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله)روايت مى كنند:
الفُقَهاءُ اُمناءُ الرُّسُلِ مالَم يَدْخُلُوا فى الدُّنْيا;[3] فقيهان تا زمانى كه دنيا زده نشده اند، امين و مورد اعتماد پيامبران هستند.
3. شيخ صدوق، با سندهاى متعدّد، از اميرمؤمنان على(عليه السلام)، از پيامبراكرم (صلى الله عليه وآله)نقل مى كند كه:
سه بار فرمودند: اللّهم ارحَم خُلفايى; خدايا جانشينان مرا مورد رحمت خود قرار ده. پرسيدند كه: يا رسول اللّه، جانشينان شما چه كسانى هستند؟ در پاسخ فرمودند: اَلَّذينَ يَأتُونَ بَعدى وَ يَروُونَ حَديثى وَ سُنَّتى كسانى كه بعد از من مى آيند، حديث مرا روايت مى كنند و سنّت مرا به مردم مى رسانند[4].
4. شيخ كلينى، با سند خود، از امام هفتم(عليه السلام)نقل كرده است كه در قسمتى از سخنان خود درباره ى منزلت دانشمندان دينى فرمودند:
الفُقَهاءُ حُصُونُ الاِسلامِ كَحِصْنِ سُورِ المَدينَةِ لَها;[5] فقيهان دژهاى مستحكم اسلام هستند همچون دژهاى شهر كه حفاظت از آن را بر عهده دارند.
5. از امام صادق(عليه السلام)نقل شده است:
المُلُوكُ حُكّامٌ عَلَى النّاسِ وَالعُلَماءُ حُكّامٌ عَلى المُلُوكِ; پادشاهان حاكم بر مردم اند و علما بر پادشاهان حاكم اند[6].
6. شيخ صدوق، توقيع شريفى[7] را از امام زمان (عج) نقل مى كند; در آن توقيع، حضرت چنين نگاشته اند:
واَمّا الحَوادِثُ الواقِعَةُ فَارُجِعُوا فيها اِلى رُواةِ اَحاديثِنا فَأِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيْكُمْ وَاَنَا حُجَّةُ اللّهِ عَلَيْهِم…[8] و امّا حوادث جديدى كه اتفاق مى افتد، درباره ى آنها به راويان حديث ما رجوع كنيد; زيرا آنها حجّت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنها هستيم.
7. در روايت مشهور ابوخديجه از امام صادق(عليه السلام)نقل شده است: اُنْظُرُوا اِلى رَجُل مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضايانا، فَاجْعَلُوُهُ بَيْنَكُمْ فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِياً، فَتَحاكَمُوا اِلَيْهِ;[9] در ميان دوستان خود، كسى را كه با احكام ما آشناست، پيدا كنيد و او را ميان خود (حاكم) قرار دهيد، چون من او را قاضى قرار داده ام; پس براى رفع اختلاف به او مراجعه كنيد.
8. در مقبوله ى عمر بن حنظله، نقل است كه گويد:
از امام ششم پرسيدم: در صورتى كه دو تن از دوستان و ياران شما در مسئله اى مثل ارث يا دِيْن، اختلاف داشتند، آيا مى توانند براى داورى به حاكم و قاضى دستگاه خلافت رجوع كنند؟ حضرت فرمودند: در اين صورت نزاع را نزد طاغوت مطرح كرده اند و هر آنچه كه به نفع آنان حكم كند، هرچند حق مسلّمشان باشد، حرام است; زيرا حقّ خود را با حكم طاغوت ستانده اند درحالى كه، خداوند در قرآن كريم، فرمان داده است كه به طاغوت كفر ورزند. پرسيدم: پس چه كنند؟ فرمودند: يُنْظُرانِ اِلى مَنْ كانَ مِنْكُمْ، قَد رَوى حَديثِنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامَنا فَلْيَرضُوا بِهِ حَكَماً فَاِنّى قَد جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً، فَاِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَاِنَّما بِحُكْمِ اللّهِ اسْتَخَّفَ وَ عَلَيْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَيْنا اَلرّادُّ عَلَى اللّهِ فَهُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللّهِ;[10] از ميان خود كسى را پيدا كنند كه راوى حديث ماست و در حلال و حرام، صاحب نظر است، حكم خود را به او واگذار كنند، تا ميان ايشان داورى نمايد; چرا كه من، چنين شخصى را بر شما حاكم قرار داده ام و هرگاه او به حكم ما داورى نمود و حكم او پذيرفته نشد، يقيناً حكم خداوند را كوچك شمرده و ما را انكار كرده اند و كسى كه ما را انكار كند و نپذيرد خدا را انكار كرده است، و اين در حدّ شركِ به خداست.
9. در كتاب تحف العقول، روايتى طولانى از، امام حسين(عليه السلام)نقل است كه در فرازى از آن فرموده اند:
…مَجارى الاُمُورِ وَ الاَحْكامِ عَلى اَيْدِى العُلَماءِ بِاللهِ اَلاُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ…;[11] مجارى امور و حكم ها در دست عالمان به خدا و امينانِ بر حلال و حرام الهى است.
آنچه گذشت، تعداى از روايات ولايت فقيه بود كه بررسى سند و دلالت هر يك نياز به مجال ديگرى دارد و در كتب مفصّل نيز اين بررسى ها انجام گرفته است; آنچه در اينجا به عنوان نگاهى به مجموعه ى اين روايات مى توان داشت، آن است كه اگر اين روايات كه از نظر سند، برخى صحيح و معتبر و برخى در ميان فقيهان اسلامى مشهور و مقبول است، همگى در يك مجموعه مورد تأمّل قرار گيرند و انسان خردمندى در منزلت و جايگاهى كه در اين روايات براى فقيهان جامع الشرايط برشمرده شده است انديشه كند، مى بيند كه طبق اين روايات، از نظر اهل بيت(عليهم السلام)فقيهان شيعه وارثان انبيا، امين پيامبران، جانشينان رسول خدا(صلى الله عليه وآله)، دژهاى مستحكم اسلام، حاكم بر پادشاهان، حجّت بر مردم از سوى امامان، حاكم و قاضى منصوب از طرف ائمه(عليهم السلام)، محل مراجعه در همه ى روى دادها و عهده دار امور و مجرى احكام، شمرده شده اند.
حال پرسش مهم آن است كه: اگر رهبر و پيشواى كشورى، اين عناوين را براى كسى به كار برد، و فرد يا افرادى را با اين ويژگى ها به مردم معرفى كرد، برداشت عرفى و عمومى پيروان و دوستان او، از اين عناوين چه خواهد بود؟ آيا جز آن است كه آنان از اين القاب و اوصاف، برداشت جانشين مى كنند و در صورت مسافرت يا بيمارى و يا غيبت رهبر، اين فرد را عهده دار انجام وظيفه به جاى او مى دانند؟
بنابراين، به حكم آن كه محال هست كه حضرت ولى عصر(عج) دوستان و شيعيان خود را در عصر غيبت، در وادى حيرت رها كرده، تكليف مردم را در عصر غيبت روشن ننموده باشند، با توجه به اين روايات، و القاب و عناوينِ مندرج در آنها، كسى كه با فهم عرفى به اين ادلّه نگاه افكَند، ترديدى نمى كند كه تمامى مسؤوليّت ها و وظايفى را كه امام زمان(عج) از نظر امامت و ولايت سياسى بر عهده دارند، در زمان غيبت، به فقيه جامع شرايط واگذار نموده اند و مردم بايد به ايشان مراجعه كنند; به ويژه آن كه بسيارى از روايات مربوط به شأن و منزلت فقها، به دست ما نرسيده و به قول مرحوم آية الله بروجردى(رحمه الله) مفقود شده است.[12] در واقع مجموعه ى اين روايات به گونه اى است كه انسان مى تواند ولايت فقيه را از آنها نتيجه گيرى نمايد. چنان كه در ادلّه ى امامت امام على(عليه السلام)و ديگر امامان شيعه نيز وقتى انسان ادلّه و روايات را نگاه مى كند به امامت معتقد مى شود در حالى كه به قول مرحوم نراقى[13] رواياتى كه در مورد اثبات ولايت و امامت ائمه(عليهم السلام)وارد شده است و به آنها استدلال مى شود، مفاهيمى بيش از آنچه در رواياتِ مربوط به علما ديديم، در بر ندارند و شيعيان در برابر اهل سنّت با استفاده از همين ادلّه از اعتقاد خويش دفاع مى كنند.
به علاوه، برخى روايات مربوط به ولايت فقيه، مثل مقبوله ى عمر بن حنظله كه ذكر كرديم، از احاديثى هستند كه هم از نظر سند مورد پذيرش فقيهان شيعه قرار گرفته اند و هم از نظر متن و مفاد، دلالتشان روشن است. در اين روايت پس از آن كه امام(عليه السلام) فرمان مى دهند كه امّت نبايد در امور خود به سلاطين جور و قضات آنها رجوع كند و بايد نسبت به آنها كه طاغوت شمرده مى شوند، كفر ورزند و آنان را به رسميّت نشناخته، با آنها مبارزه نمايند، فقيه عادل را به عنوان جاى گزين نظام طاغوتى معرفى مى كنند و مى فرمايند: هرگاه نيازى به دستگاه سلطان يا قاضى او شد، وظيفه ى شيعيان آن است كه از مراجعه به آنها خوددارى نموده، به فقيه عادل داراى شرايط كه از احكام خدا و حلال و حرام اهل بيت(عليهم السلام) آگاهى كامل دارد، مراجعه كنند و حكم او را بپذيرند و بدانند كه رد و انكار فقيه عادل، در حكم رد و انكار ائمه(عليهم السلام) و خدا و در حدّ شرك است.
امام خمينى (ره) درباره روايت مقبوله عمر بن حنظله معتقدند كه :
از صدر و ذيل روايت و آيه اى كه در حديث ذكر شده است، استفاده مى شود كه موضوع، تنها، تعيين قاضى نيست كه امام(عليه السلام) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در ساير امورِ مسلمانان تكليفى معيّن نكرده، در نتيجه يكى از دو سؤالى را كه مراجعه به دادخواهى از قدرت هاى اجرايى ناروا بود، بلا جواب گذاشته باشد. اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اى نيست; جاى ترديد نيست كه امام، فقها را براى حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام(عليه السلام) اطاعت نمايند.[14]

………………………………………………………………
[1]ـ ر.ك: امام خمينى(رحمه الله)، ولايت فقيه، ص 48 - 114; محقّق نراقى، عوائد الايّام، ص 532 - 536 و سيد محمد حسين حسينى تهرانى، ولايت فقيه، ج 1، ص 4.
[2]ـ محقّق نراقى، عوائد الايّام، ص 531.
[3]ـ شيخ كلينى، اصول كافى، كتاب فضل العلم، باب 13، ح 5.
[4]ـ شيخ صدوق، معانى الاخبار، ص 374 و همو عيون الاخبار الرضا، ج 2، ص 37.
[5]ـ اصول كافى، كتاب فضل العلم، باب فقه العلماء، ح 3.
[6]ـ كراجكى، كنز الفوائد، ج 2، ص 32، نقل شده در: محقق نراقى، عوائد الايّام، ص 532.
[7]ـ اصطلاح توقيع، مخصوص نامه ها و پاسخ هايى است كه امام زمان (عج) در اوايل غيبت براى نوّاب و ياران نزديك خود مى فرستادند.
[8]ـ شيخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمه، ج 2، ص 483 و وسائل الشيعه، ج 18، ص 101.
[9]ـ شيخ حر عامل، وسائل الشيعه، ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 1، ح 5.
[10]ـ همان، ابواب صفات القاضى، باب 11، ح 1.
[11]ـ تحف العقول، ص 238 و عوائد الايام، ص 534.
[12]ـ البدر الزاهر فى صلوة المسافر، ص 50 ـ 58.
[13]ـ عوائد الايّام، ص 536 - 538.
[14]ـ امام خمينى، ولايت فقيه، ص 81.

اندیشه قم