پیوند: http://www.mesbahyazdi.ir

 تئوري اسلام در مورد حکومت در عصر غيبت، ولايت و حکومت فقيه است. البته اين مسأله بحثي نظري و علمي است و ممکن است کساني واقعاً نتوانسته باشند مباني اين نظريه را براي خودشان حل کنند و از اين رو آن را قبول نداشته باشند. چنين کساني، به اصطلاح فقهي، «حجت»؛ برايشان تمام نشده؛ اما کسي که مباني و ادله ولايت فقيه را براي خودش حل کرده و پذيرفته و در اين زمينه حجت بر او تمام شده، آيا مي‌تواند نظريه دموکراسي غربي را در باب حکومت بپذيرد؟ آيا کسي که دلايل محکم دارد بر اين‌که تعيين حاکم بايد از جانب خداي متعال باشد و هيچ کس حق ندارد بدون اجازه خداوند در بندگان او تصرف نمايد، آيا او باز هم مي‌تواند بگويد مردم به هر کس رأي دادند او وليّ امر مسلمين مي‌شود و اطاعت از وي واجب مي‌گردد؟ امام صادق(عليه السلام) فرموده، حاکم اسلامي بايد در احکام اسلامي و حرام و حلال خدا صاحب‌نظر باشد؛ آيا با اين وجود ما مي‌توانيم بپذيريم کسي که نه از فقه اسلام چيزي مي‌داند، نه تقواي آن‌چنان دارد و نه از مديريتي قوي و صحيح بر‌خوردار است، به صرف اين‌که مردم به او رأي داده‌اند حق دارد زمام امور جامعه اسلامي را در دست بگيرد؟

آن‌چه امروزه در دنيا به صورت تفکر و فرهنگ و روش رايج در‌آمده و در بسياري از کشور‌هاي دنيا عمل مي‌شود و مبنا قرار مي‌گيرد همين است که مردم به هرکس که رأي بدهند او به قدرت مي‌رسد و حکومت را در دست مي‌گيرد. بگذريم از اين‌که در اين به اصطلاح سيستم انتخابات، رأي مردم چگونه با انواع ترفند‌هاي تبليغاتي تحت‌؛ تأثير قرار مي‌گيرد و در واقع خريده مي‌شود و چه تقلب‌هايي که صورت نمي‌پذيرد. ما در زمان خودمان شاهد بوديم که در ايالات متحده امريكا كه داعيه برقراري دموکراسي در تمامي دنيا را دارد، در دوره اول رياست‌؛ جمهوري همين آقاي بوش چگونه هريک از طرفين يکديگر را به تقلب در انتخابات متهم مي‌کردند و در نهايت کار به دادگاه عالي امريکا کشيده شد و در آن‌جا نيز چون کميته قضات اکثراً وابسته به حزب آقاي بوش بودند او را با چند رأي اضافيِ ادعايي رئيس‌؛ جمهور کردند. در هر صورت اين وضعيتي است که دنياي امروز پذيرفته و براي تعيين حاکم و حکومت، آن را کافي مي‌داند و ملاک عمل قرار مي‌دهد.

اما ماهيت حکومت اسلامي کاملاً با روح و ماهيت حکومت‌هاي دموکراسي در غرب متفاوت است. حکومت اسلامي با پيوندي که با خداي متعال دارد از قداست برخوردار است و اطاعت از حاکم و وليّ ‌امر آن، لازم و واجب و از باب وظيفه و تکليف است. اطاعت از حکومت و حاکم اسلامي مانند اطاعت از خود خداوند واجب شرعي است. مفهوم اين سخن آن است که انسان مسلمان در خانه خودش و جايي هم که هيچ‌کس نيست و خبر‌دار نمي‌شود، حق ندارد خلاف قانون حکومت اسلامي عمل کند. به عبارت ديگر، حکم حاکم اسلامي حکم خدا است و اطاعت و رعايت آن در نهان و آشکار تفاوتي نمي‌کند و در هر صورت واجب است. مخالفت با حکم حاکم اسلامي حرام و مانند مخالفت با حکم خود امام معصوم(عليه السلام) ، و بلکه بالا‌تر، مانند مخالفت با فرمان خود خداي متعال و در حد شرک به خدا است؛ هم‌چنان‌كه امام صادق(عليه السلام) به اين حقيقت اشاره فرمود:
فإذا حکم بحکمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحکم الله وعلينا رد والراد علينا کالراد علي الله وهو علي حد الشرک بالله؛؛ پس هرگاه حکمي مطابق حكم ما کرد و از او قبول نکردند، حکم خدا را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند، و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده، و رد کردن خدا در حد شرک به خداي متعال است.
در حکومت اسلامي پيوندي عاطفي و معنوي بين حاکم و مردم برقرار است و هم حاکم به کار و حکومت خود از دريچه اداي وظيفه و تکليف شرعي نگاه مي‌کند و هم مردم به قصد قربت و انجام يک واجب شرعي از نظام اسلامي اطاعت و حمايت مي‌کنند. از اين رو در نظام اسلامي از صدر تا ذيل روح ايمان و تقوا حاکم است و به همين سبب نيز تعهد و صفا و صميميت در آن بسيار پررنگ است. به راستي چقدر فاصله است بين چنين نظامي و بين نظام و حکومتي که مردم قلباً هيچ تعهد و عاطفه‌اي نسبت به آن ندارند و دستگاه حاکم را مشتي افراد فاسد و رانت‌خوار مي‌دانند که به جاي منافع مردم تنها به منافع خويشان و دوستان و حزب متبوعشان فکر مي‌کنند.

در هر صورت، کسي که حقيقتاً و بي‌هيچ غرض و مرضي نظريه ولايت فقيه برايش ثابت نشده، با او بحثي نداريم، اما کساني که اين نظريه برايشان ثابت شده، آيا مي‌توانند بگويند ما خودمان حکومت تعيين مي‌کنيم و ماييم که به حکومت مشروعيت مي‌بخشيم و به حاکم اجازه مي‌دهيم مجرمان را زندان کند، شلاق بزند و اعدام نمايد؟ مگر ما مالک انسان‌هاي ديگر هستيم که بخواهيم به کسي اجازه تصرف در آنها و انجام اين امور را بدهيم؟

کسي مي‌تواند اجازه تصرف در چيزي را بدهد که مالک آن چيز باشد؛ و يگانه مالک تمام انسان‌ها فقط خداي متعال است و تنها او است که مي‌تواند اجازه زندان کردن، شلاق زدن و اعدام نمودن انساني را بدهد. يک انسان را هرچند مرتکب خلاف قانون شده و مجرم باشد، اين‌گونه نيست که هرکسي حق داشته باشد او را مجازات کند. اگر هرکس حق مجازات مجرمان را داشته باشد نتيجه آن چيزي جز هرج و مرج نخواهد بود. اگر اين‌گونه باشد، هرکس که با ديگري کينه و عداوتي دارد، مطلبي را بهانه مي‌کند و با نسبت دادن ارتکاب جرمي به او، درصدد انتقام‌گيري و عقده‌گشايي بر‌مي‌آيد. بنابراين مجازات مجرم حتماً بايد به وسيله يک مقام و دستگاه رسمي انجام گيرد. در حکومت اسلامي اين مقام رسمي کسي است که از جانب خداي متعال مأذون است و خداوند به او اجازه اجراي احکام اسلامي را داده است. بر اساس نظريه ولايت فقيه، آن کسي که در اين زمان حق اجراي احکام را دارد «فقيه جامع‌الشرايط»؛ است، که به «نصب عام»؛ از طرف شارع مقدس براي اين کار تعيين شده است. امام معصوم(عليه السلام) مي‌فرمايد کسي که اين ويژگي را داشته باشد که «نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا»؛ و مخالف هواي ‌نفس و مطيع امر مولايش باشد، و منافع مردم و جامعه اسلامي را بر منافع خود مقدّم بدارد، من او را حاکم بر شما قرار دادم و او حق دارد حکومت کند، حکم او حکم من و مخالفت با او مخالفت با من است.
بنابراين از نظر تئوري تکليف روشن است و حاکم اسلامي در اين زمان منصوب به نصب عام، و کسي است که از سه ويژگيِ: علم به احکام اسلامي، عدالت و تقوا، و قدرت مديريت و اداره جامعه برخوردار باشد.

اما هنوز يک سؤال باقي است و آن، اين است که ما اکنون حاکم اسلامي را چگونه بشناسيم و از کجا بفهميم آن وليّ فقيهي که بايد از او اطاعت کنيم چه کسي است؟ چون وقتي نصب، نصب عام شد افراد متعددي را در بر‌‌؛ مي‌گيرد، و از طرفي نيز روشن است که در يک جامعه بيش از يک حاکم و حکومت نمي‌شود وجود داشته باشد. اکنون با توجه به اين‌که در هر زمان معمولاً افراد متعددي يافت مي‌شوند که سه ويژگي مذکور را داشته باشند، آن يک نفري که بايد در رأس حکومت قرار بگيرد و ديگران بايد از او اطاعت کنند کيست؟

پاسخ اين است که از ميان اين افراد متعدد طبيعتاً آن کس بايد در مسند حکومت قرار بگيرد که در اين سه ويژگي از ديگران بالاتر و نسبت به آنها برتري داشته باشد؛ يعني کسي که احکام اسلامي را بهتر مي‌شناسد و به اصطلاح از ديگران «اعلم»؛ است، هم‌چنين تقوايش از ديگران بيشتر است، ساده‌تر زندگي مي‌کند، از بيت‌المال کمتر استفاده مي‌کند و ملاکش در برخورد با افراد، خويشاوندي و دوستي و آشنايي نيست و تنها حق و عدل را مد نظر قرار مي‌دهد؛ و نيز در مقايسه با ديگران از قدرت مديريت بهتر و قوي‌تري بر‌خوردار است.

طبيعتاً چون بحث، بحث حکومت و اداره جامعه است، از ميان سه ويژگي مذكور، ويژگي سوم، يعني مديريت، از اهميت خاصي بر‌خوردار است. يک فرد هرچه هم عدالت و تقوايش عالي باشد، اما اگر مديريتش ضعيف باشد و قدرت اداره جامعه و تحليل و تشخيص مسائل اجتماعي را نداشته باشد، چنين کسي نمي‌تواند زمام امور جامعه را به دست بگيرد.

در هر صورت، در هر زمان با شناختي که از افراد داريم، مي‌توانيم آن کسي را که در اين سه ويژگي از ديگران برتر است تشخيص دهيم و اداره جامعه و زمام حکومت را به دست او بسپاريم.

بنابراين بين نظام ولايت فقيه، که مدل حکومتي اسلام در عصر غيبت است، با دموكراسي غربي تفاوت آشکار وجود دارد. دموكراسي مي‌گويد براي تعيين حاکم بايد به آراي عمومي مراجعه کرد و از بين افرادي که کانديدا مي‌شوند هرکس رأي بيشتري بياورد همو حاکم است. اما اسلام مي‌گويد، بايد بهترين راه را طي کنيد؛ راهي که احتمال اشتباه و خطر انحرافش کمتر از بقيه راه‌ها باشد.

راه تعيين وليّ فقيه: رجوع به خبرگان

در انتخاباتي که در دموكراسي‌هاي رايج برگزار مي‌شود ما به وضوح مشاهده مي‌کنيم که عناصر مختلفي از قبيل: پول، قدرت، هنر، تبليغات، زد و بندهاي سياسي و نظاير آن در سرنوشت انتخابات دخالت دارد. طبيعتاً در چنين سيستمي نمي‌توان چندان مطمئن بود که آن کس که رأي بيشتري مي‌آورد و نامش از صندوق‌ها بيرون مي‌آيد شايسته‌ترين فرد براي تصدي حکومت باشد. از اين رو انتخاب حاکم با اين روش چندان عقلايي و صواب به نظر نمي‌رسد.
براي يافتن روش عقلايي در اين کار کافي است دقت کنيم و ببينيم عقلا در موارد مشابه اين مسأله چگونه عمل مي‌کنند.
عقلا هنگامي که مي‌خواهند در زمينه‌اي شخصيت برجسته‌اي را انتخاب کنند روششان اين است که به اهل خبره آن فن و کساني كه در آن زمينه کار کرده‌اند مراجعه مي‌کنند. براي مثال, اگر بخواهند بهترين متخصص جراحي قلب يک کشور را معرفي کنند هيچ‌گاه نظر افرادي را که هيچ اطلاعي از اين فن و رشته ندارند جويا نمي‌شوند، بلکه به سراغ متخصصان و جراحان قلب مي‌روند و از آنها پرس و جو مي‌کنند. يا براي تعيين رئيس يک دانشگاه از باغبان و مأمور تأسيسات و راننده سرويس دانشگاه سؤال نمي‌کنند، بلکه به سراغ اساتيد دانشگاه مي‌روند و نظر آنها را جويا مي‌شوند. باغبان و مأمور تأسيسات دانشگاه چه مي‌دانند که کدام استاد سوادش بيشتر است، بهتر درس مي‌دهد و مديريتش بهتر است؛ تشخيص اين امور در صلاحيت اساتيد آن دانشگاه است و عاقلانه‌ترين و بهترين راه براي اطلاع از اين امور مراجعه به اساتيد است. اين قاعده‌اي عقلايي است که اصطلاحاً از آن به «رجوع به اهل خبره»؛ تعبير مي‌کنند و بر اساس آن، در امور تخصصي، گواهي و نظر آشنايان به آن فن و تخصص را مبنا و ملاک عمل قرار مي‌دهند.

اکنون در بحث حکومت و تعيين حاکم اسلامي در عصر غيبت و تعيين فقيهي که صلاحيتش براي تصدي حکومت بيشتر از ديگران است نيز روش عقلايي همين است که ما به سراغ «اهل خبره»؛ برويم و نظر آنها را ملاک قرار دهيم. «مجلس خبرگان»؛ در قانون اساسي به همين منظور طراحي شده است.

براي تصدي حکومت در زمان غيبت، ائمه(عليهم السلام) شخص خاصي را به ما معرفي نکرده‌اند بلکه تنها معيار‌هاي او را مشخص نموده‌اند. خلاصه آن معيار‌ها، همان‌گونه که اشاره کرديم، در سه شرط خلاصه مي‌شود: اول علم به احکام اسلام، دوم تقوا و سوم مديريت. البته خود «مديريت»؛ در واقع مجموعه‌اي از صفات را در دل خود دارد. هرکس که در اين سه ويژگي برتر از ديگران باشد او است که شايسته رهبري و تصدي امر حکومت اسلامي است.

اما ما خودمان نمي‌توانيم تشخيص دهيم که از بين افراد مختلفي که اين سه ويژگي را دارند کدام يک برتر و بالا‌تر از ديگران و بيشتر مورد نظر امام زمان(عليه السلام) است. براي انتخاب و تعيين چنين فردي بهترين راه که احتمال اشتباه و سوء‌؛ استفاده در آن کمتر باشد و تبليغات سوء و باندبازي‌هاي سياسي و ساير عوامل مخرّب کمتر اثر کند، همين است که عده‌اي از خبرگانِ اين امر که همگي خود اسلام‌شناس و متقي هستند و مسائل سياسي و اجتماعي را مي‌فهمند و مي‌شناسند، دور هم جمع شوند و در اين باره نظر بدهند؛ يعني همين کاري که ما در قانون اساسي پيش‌بيني کرده و اجرا مي‌کنيم.

براي تأييد اين مدعا كه اين روش بهترين و كم‌آسيب‌پذيرترين راه براي تعيين رهبري است کافي است به انتخابات مجلس خبرگان از يک طرف و ساير انتخاباتي که طي  سالیان گذشته در کشور ما انجام شده نگاهي بيفکنيم. شما مطالعه کنيد و ببينيد در انتخابات مجلس خبرگان چند نفر تا به حال ادعا کرده‌اند که تقلب و تخلفي رخ داده است؛ يا چند بار اتفاق افتاده که اعضاي مجلس خبرگان در جلسات خود در مورد مطلبي اختلاف نظرشان به گونه‌اي باشد که، براي مثال، پنجاه درصد آنان موضعي داشته باشند و پنجاه درصد ديگر در حمايت از موضعي مخالف آنها صحبت کنند؛ يا برخي حرف و حديث‌ها و اتهام‌هايي که کانديداهاي انتخابات مجالس و غير آن در دنيا براي تخريب يکديگر مطرح مي‌کنند چقدر ميان کانديداهاي مجلس خبرگان وجود داشته است. حقيقتاً در طول مدت اين چند سال سالم‌ترين انتخابات ما انتخابات مجلس خبرگان بوده است. هيچ کس تا به حال در مورد اين انتخابات ادعاي تقلب نکرده است. کانديداهاي اين مجلس آن‌چنان تبليغاتي نمي‌کنند و در نتيجه هزينه‌اي که براي اين انتخابات صرف مي‌شود بسيار ناچيز و در مقايسه با هزينه تبليغات ساير انتخابات در حد صفر است. بنده خودم افراد متعددي را مي‌شناسم که فقط در اثر اصرار ديگران کانديدا شدند و حتي يک ريال هم براي انتخابات خود خرج نکردند. برخي از آنها اصولاً پولي نداشته‌اند که براي اين کار خرج کنند و تنها بر اساس تکليف و تقاضا و اصرار ديگران که اين کار را وظيفه شرعي آنها دانسته‌اند پاي به ميدان انتخابات گذاشته و کانديدا شده‌اند. شما چنين کسي را مقايسه کنيد با‌؛ آن کانديدايي که در انتخاباتي غير از مجلس خبرگان، بر اساس گفته‌ها و شنيده‌ها بين 30 تا50 ميليارد تومان خرج انتخاباتش شده است! به راستي اگر بنا است، ببينيم مردم چه مي‌خواهند، 50 ميليارد تومان خرج کردن چه توجيهي دارد؟!

در هر صورت، مردم در انتخابات مجلس خبرگان در واقع با رأي خود متخصصان و افرادي از اهل خبره را تعيين مي‌کنند تا آنها از بين اسلام‌شناسانِ متقي و مديرِ موجود، کسي را که اصلح و برتر از سايرين مي‌دانند شناسايي و به مردم معرفي نمايند.

از اين رو بايد توجه داشته باشيم که ماهيت كار مجلس خبرگان «شهادت دادن»؛ است. افرادي که در مجلس خبرگان عضويت پيدا مي‌کنند با رأي خود در واقع شهادت مي‌دهند بر اين‌که به نظر من اين فرد بهترين کسي است که مي‌تواند مصداق آن «نصب عام»؛ باشد. به عبارت ديگر، هر عضو مجلس خبرگان با رأي خود اين‌گونه اعلام مي‌دارد که اگر خود امام زمان(عليه السلام) نيز اکنون در اين‌جا حضور مي‌داشت اين فرد را به عنوان رهبر و وليّ ‌امر جامعه به مردم معرفي مي‌فرمود.

ماهيت كار خبرگان: «نصب»؛ يا «تشخيص»؛ وليّ فقيه؟

توجه به اين نکته بسيار مهم است که با توضيحات داده شده معلوم گرديد که خبرگان، وليّ فقيه را «نصب»؛ نمي‌کنند، بلکه فقط او را «شناسايي»؛ و به مردم «معرفي»؛ مي‌کنند؛ چراکه فرض ما اين است که بر اساس رواياتي از قبيل «من کان منکم قد روي حديثنا…»؛ و ادله ديگر، فقها، و از جمله اين فقيه منتخب، از جانب امام زمان(عليه السلام) به «نصب عام»؛ براي حكومت منصوب شده‌اند و از اين رو حق ولايت و سرپرستي و زعامت جامعه و حکومت را امام معصوم(عليه السلام) به اين فقيه داده، نه آن‌كه اعضاي مجلس خبرگان بخواهند چنين حقي را براي او جعل کنند و قرار دهند. اعضاي مجلس خبرگان، همان‌گونه که اشاره شد، با رأي خود تنها شهادت مي‌دهند که آن «فقيه اصلح»؛ که منصوب به نصب عام از طرف امام زمان(عليه السلام) است، در حال حاضر چه کسي است.

اکنون اگر سؤال شود نقش مردم دقيقاً در اين فرآيند (فرآيند تعيين وليّ فقيه) چيست، پاسخ اين است که مردم تا به خبرگان رأي ندهند و آنها را به عنوان نماينده مجلس خبرگان تعيين و انتخاب نکنند شهادت خبرگان در تعيين وليّ فقيه اعتبار پيدا نمي‌کند. براي روشن شدن اين مسأله ذکر يکي، دو مثال مناسب است:

در بحث «قضا»؛ در کتاب‌هاي فقهي بيان شده که وقتي کسي از طرف حاکم به عنوان قاضي يک شهر و منطقه تعيين مي‌شود، آن قاضي هنگامي که به محل مأموريت خود وارد مي‌شود، بايد چند روز صبر کند و تلاش نمايد تا معتمدين و ثقات و عدول آن شهر و منطقه را بشناسد. اين حکم بدان جهت است که برطبق احکام اسلامي يکي از ابزار‌ها و مباني اساسي قاضي براي کار قضاوتش «شهادت عدلين»؛ است که اگر در موردي در دادگاه حاضر شوند و شهادتي بدهند قاضي مي‌تواند ـ و بلکه با شرايطي بايد ـ بر اساس شهادت آنها حکم صادر کند. براي مثال، از نظر شرعي طلاق هنگامي معتبر است که در حضور دو شاهد عادل انجام شده باشد و بدون حضور آنها اگر طلاقي واقع شود اثري ندارد.

بنابراين قاضي براي آن‌كه بتواند کارش را انجام دهد حتماً لازم است معتمدين و عدول و افراد صالح و شايسته آن شهر و منطقه را شناسايي کند. راه اين شناسايي هم اين است که طي مدتي با معاشرتي که با مردم دارد و سؤالات و تحقيقاتي که از افراد مختلف مي‌کند طبيعتاً به افرادي مي‌رسد كه همه يا اکثريت قريب به اتفاق مردم شهر از آنها به نيکي و پارسايي ياد مي‌کنند و بدين ترتيب عدالت و صلاحيت آنها برايش به اثبات مي‌رسد. آن‌گاه باز بر اساس مباني فقهي مي‌تواند طبق شهادت و گواهي اين عدول شناسايي شده، نسبت به صلاحيت يا عدم صلاحيت ساير افراد هم شناخت پيدا کند.

اين کار قاضي براي شناسايي عدول مؤمنين در واقع يک نوع رأي‌گيري غير رسمي است، که با همين پرس و جو‌هاي غير رسمي از مردم کوچه و بازار و افراد مختلف انجام مي‌شود. طبيعي است كه اگر بخواهند براي اين کار هم انتخاباتي راه بيندازند معمولاً مسأله به درازا مي‌کشد و شايد چندان عملي و لازم هم نباشد؛ دست‌کم در طول تاريخ اسلام تا به حال چنين چيزي ثبت نشده که قاضي براي شناخت عدول، اعلام رسمي کرده و درصدد انجام انتخاباتي برآمده باشد. آن‌چه تا به حال در اين زمينه عمل شده همين بوده که قاضي از همين طرق عرفي و غير رسمي و در معاشرت با مردم، آن‌قدر تحقيق مي‌کند، تا عدالت عده‌اي برايش اثبات شود. آن‌گاه پس از آن به نظر آنها اعتماد مي‌کند و اگر کسان ديگري هم براي شهادت آمدند، از آن عدول شناخته شده در مورد وضعيت آنها سؤال مي‌کند تا صلاحيت يا عدم صلاحيت آنها، و در نتيجه، اعتبار يا عدم اعتبار شهادتشان معلوم شود.

تشابه اين کار قاضي با مسأله «تعيين وليّ فقيه»؛ در اين است که، هم‌چنان‌که اشاره کرديم، کار نمايندگان و اعضاي مجلس خبرگان نيز «شهادت دادن»؛ است. همان‌گونه که قاضي مي‌خواهد بر اساس شهادت عدلين احکامي را صادر نمايد و آثار و لوازم حقوقي و شرعي بر آن مترتب نمايد،‌؛ فلسفه تأسيس و تشکيل مجلس خبرگان نيز اين است که بر اساس شهادت آنها فقيه اصلح براي اداره حکومت تعيين گردد، که روشن است اين تعيين،‌؛ آثار و لوازمي فراوان و گسترده در سطح کل جامعه را به همراه خواهد داشت. در واقع تفاوت کار قاضي و کار خبرگان نيز در همين جا است. کار قاضي و آثار و لوازم قضاوت‌هاي او در مقايسه با کار وليّ فقيه و آثار و لوازم اقدامات و تصميماتش بسيار محدود و ناچيز است. از اين رو کساني که قاضي مي‌خواهد بر اساس شهادت آنها احکامي را صادر کند، مي‌توانند بر اساس همان روش غير رسمي و عرفي شناسايي شوند و شهادت آنها منشأ اثر قرار گيرد، اما اين مسأله وقتي در سطح کلان حکومتي و گسترة يک کشور 70 ميليوني مطرح شود حتماً بايد تحت قانون و ضابطه درآيد و شکل رسمي و کاملاً شفاف پيدا کند. در اين‌جا نمي‌شود با صِرف پرس ‌و ‌جو و تحقيق غير رسمي از چند نفر، وليّ فقيهِ حاکم را تعيين کرد. ناگفته پيدا است که اين کار مسائل و مشکلات عديده‌اي را به همراه خواهد داشت و حرف و حديث‌هاي فراواني را ايجاد خواهد کرد. از سوي ديگر نيز اگر بخواهيم در اين مسأله شهادت همه خبرگان موجود در کشور را مد نظر قرار دهيم باز هم موانع و مشکلات عملي و اجرايي بسياري گريبان‌گيرمان خواهد گرديد. از اين رو روش عقلايي و بهترين راه در اين مورد اين است که خبرگان مشخصي از طريق انتخابات تعيين شوند و نظر آنها ملاک و مبناي عمل قرار گيرد.

مسأله ديگري که در بين ما رايج است و کم و بيش به مسأله تعيين وليّ فقيه شباهت دارد بحث تعيين و انتخاب مرجع تقليد اعلم است. اگر کسي تازه به سنّ تکليف رسيده، يا مرجع تقليدش فوت کرده و در پي انتخاب مرجع تقليدي براي خويش است چه مي‌کند؟ طبيعتاً ابتدا به روحاني و امام جماعت محلّش که او را در اين مورد اهل خبره و تشخيص و قابل اعتماد مي‌داند مراجعه و از او در اين باره سؤال مي‌‌كند. فرض کنيد اگر در روستا زندگي کند و شنيده باشد که در معرفي «اعلم»؛ اختلاف وجود دارد، در اين صورت براي اطمينان بيشتر به شهر مي‌آيد و از امام جمعه و چند نفر از علما و اهل علم و اطلاع ديگر نيز در اين باره سؤال مي‌کند و بالأخره آن‌قدر اين تحقيق و پرس‌؛ و ‌جو را ادامه مي‌دهد تا مسأله برايش معلوم شود. در اين پرس‌؛ و ‌جو اگر همه افراد يک نفر را معرفي کنند و اختلافي در بين نباشد، طبيعتاً مشکلي نيست و مسأله حل است. اما اگر، براي مثال، از 10 نفر سؤال کرد و 8 نفر به اعلميت يک مجتهد نظر دادند و 2 نفر ديگر مجتهد ديگري را به عنوان مجتهد اعلم معرفي کردند در اين‌جا تکليف چيست و مردم و متدينان‌؛ چه مي‌کنند؟ روشن است که رأي آن 8 نفر را مي‌‌گيرند، چراکه اطميناني که انسان از قول 8 نفر خبره پيدا مي‌کند طبيعتاً بيشتر از اطميناني است که از قول 2 نفر خبره برايش حاصل مي‌شود. به‌ويژه که در اين مسأله فرض اين است که همه اين 10 نفر خبره، انسان‌هايي متقي و پارسا هستند که اظهار نظرشان بر اساس حب و بغض و هوا و هوس نيست، بلکه همان تشخيصي را بيان مي‌دارند که حقيقتاً بين خود و خدايشان به آن رسيده‌اند.

اکنون عين همين دستگاه را در مورد مسأله تعيين وليّ فقيه تطبيق و پياده مي‌کنيم. زماني که حضرت امام(قدس سره) از دنيا رحلت فرمود و روح ملکوتي‌اش به ملأ ‌اعلي پرواز کرد، مي‌بايست بي‌هيچ فوت وقتي جانشين ايشان و وليّ فقيه جديد تعيين و مشخص مي‌گرديد؛ چراکه جامعه نبايد بي‌حاکم و حکومت بماند. براي انجام اين مهم و تعيين وليّ فقيه جديد، ‌بر اساس توضيحاتي که ارائه کرديم، روش عقلايي و بهترين راه، رجوع به آراي خبرگان است که به صورت رسمي و قانوني انتخاب شده‌اند و به عنوان نمايندگان مجلس خبرگان شناخته مي‌شوند. حال اگر همه خبرگان بر تعيين فردي خاص اتفاق نظر داشتند که تکليف روشن اشت، و اگر احياناً اختلاف نظري وجود داشت، نظر اکثريت خبرگان که اطمينان‌آورتر است ملاک عمل قرار مي‌گيرد، به‌ويژه اگر اين اکثريت، اکثريتي قاطع و قريب به اتفاق، و آراي مخالف بسيار کم باشد (نظير تقابل رأي 8 نفر با رأي 2 نفر در تعيين مجتهد اعلم). در مورد رهبر معظّم انقلاب، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي ـ دام ظله العالي ـ همين اتفاق افتاد و از مجموع 70 نفر اعضاي مجلس خبرگان، نزديک به 65 نفر آنان بر اصلح و اوليٰ بودن ايشان نسبت به ديگران براي رهبري شهادت دادند، و اين در حالي بود که خود ايشان اصرار داشتند که افراد به ايشان رأي ندهند.

سخنراني حضرت آيت‌الله مصباح يزدي دام ظله؛ در همايش ولايت فقيه و خبرگان رهبري

ـ ميناب 1384/12/24